تقرير والي بنك المغرب يطالب باعتماد الصرامة لمواجهة العجز المائي

هوية بريس- متابعة

حذر التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، من خطر العجز المائي للمغرب الذي يتفاقم بطريقة مقلقة بسبب الفلاحة التي تستحوذ على حوالي 88% من الاستهلاك الوطني للماء.

ومن أجل مواجهة العجز المائي، شدد التقرير الذي تم تقديمه للملك محمد السادس أمس السبت، على ضرورة تغيير نمط إعداد السياسات العمومية واعتماد مقاربة شاملة وصارمة لتعزيز الوعي بالاعتبارات المناخية في أي قرار يؤخذ في المجال العام أو الخاص.

كَمَا تحدث ذات التقرير عن تعرض المغرب بشدة لظاهرة التغيرات المناخية بالنظر إلى موقعه الجغرافي مع تبعات اقتصادية واجتماعية هامة.

وذكر ذات المصدر بأنه منذ سنة 1970 إلى سنة 2020، ارتفعت درجات الحرارة ب0,21 درجة مئوية في المتوسط كل عشر سنوات، بينما سجلت التساقطات المطرية منحى تنازليا بنسبة 4,2% كل عشر سنوات.

وإذا كان المغرب حسب ذات الوثيقة، يتوفر على إمكانيات مهمة من حيث الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، إلا أنها تظل “ذات قدرات إنتاجية ضعيفة ومحدودة بالنظر إلى تكلفتها المرتفعة”.

ونقل ذات التقرير معطيات عن البنك الدولي، تفيد بأن المغرب يعد ضمن الدول الأقل وفرة في الموارد المائية للفرد الواحد مع قدرة مائية محدودة في 645 م /فرد/سنة في 2015، وهو مستوى أدنى بكثير من «عتبة الفقر المائي» المقدرة بواقع 1000 م /فرد/سنة، وقد ينخفض مع حلول سنة 2050 ليصل إلى مستوى
قريب من «عتبة الندرة الشديدة للمياه» المحددة في 500 م/فرد.