توجه حكومي لتقوية الصناعة البحرية عبر إصلاح الصفقات العمومية وتوسيع الاستثمار

هوية بريس- متابعة

تتجه الحكومة إلى تعزيز تنافسية الصناعة البحرية المغربية من خلال مراجعة آليات الولوج إلى الصفقات العمومية، في إطار رؤية تستهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصناعية المحلية، خاصة الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال لقاء “ثلاثاء الفروع” المنعقد بالدار البيضاء، أن التنسيق جار مع وزارتي التجهيز والماء والداخلية من أجل تكييف مساطر الطلبيات العمومية مع قدرات المقاولات المغربية، عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركتها في المشاريع العمومية.

وأوضح الوزير أن الصناعة البحرية، التي تضم أنشطة إصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري، تشغل حاليا ما بين 8 آلاف و10 آلاف عامل، معتبرا أن القطاع يمتلك مؤهلات كبيرة لتحقيق نمو متسارع خلال العقدين المقبلين إذا ما توفرت الظروف الملائمة للاستثمار والإنتاج.

وكشف مزور أن توسعة مناطق التسريع الصناعي تشكل إحدى ركائز هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى تخصيص مساحة تناهز 2200 هكتار بميناء الناظور لاحتضان مشاريع صناعية بحرية قادرة على استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة وتطوير أنشطة البناء والإصلاح البحري.