نبه البرلماني خالد الشناق، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية “الفوضى التي تشهدها عملية حراسة المرابد بأكادير” .
وأوضح البرلماني الشناق، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن “مدينة أكادير تشهد فوضى عارمة وغير مسبوقة بخصوص عملية حراسة السيارات بالمرابد ، حيث يتيه المواطنون بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع، و الأزقة و الساحات والفضاءات المقابلة لبعض المرافق العمومية والمحلات التجارية بطرق غير قانونية، ليطالبوا أصحاب السيارات بأداء واجبات حراسة السيارات ولو لدقيقة واحدة، و ذلك لفرضهم اتاوات تتراوح بين 10 دراهم و 30 درهما”.
و شدد البرلماني الشناق على أن” ذلك لم يستسغه غالبية أصحاب السيارات، معتبرين ذلك سرقة موصوفة بالقوة وتحت التهديد تصل بعض المرات للمشاداة الكلامية وللضرب والجرح”.
وساءل البرلمانيالشناق الوزير لفتيت عن” التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمحاربة ظاهرة فوضى انتشار حراس المرلبد دونما رخص، مشيرا إلى المضايقات التي تعترض العديد من المواطنين من قبل السترات الصفراء بمختلف الشوارع والأزقة بمدينة اكادير”، وفق سؤاله البرلماني.
وعبر، مؤخرا، عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وغضبهم من مضايقات أصحاب “الجيليات الصفراء” بالشوارع والأزقة العمومية بمدينة أكادير .
