خروقات التعمير بمدينة طنجة تسائل الحكومة
هوية بريس- متابعات
طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة بالكشف عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل وضع حد لمخالفات التعمير على صعيد مدينة طنجة.
وذكر البرلماني عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، محمد الحمامي أن «قطاع التعمير في طنجة لاسيما على مستوى المشاريع الكبرى، يشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع هذه المدينة العريقة من الرقي والازدهار، على اعتبارها بوابة المغرب على أوروبا والعالم».
ونبه النائب البرلماني إلى «تسجيل عدد من المخالفات في قطاع التعمير والبناء بمدينة طنجة والتي تتعلق بالمشاريع الكبرى من قبيل إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة، والتي صارت تستغل خارج نطاقها، كما يعمد المستفيدون من الرخص إلى التستر على تشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص، وهي ممارسات تساعد على تنامي البناء الغير قانوني الذي باتت تشهده بعض المقاطعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة طنجة».
وأشار البرلماني إلى ما اعتبره «ازدهار مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير، وتضع المسوغات لكلّ ما من شأنه فتح سبل الربح السريع».
وطالب البرلماني بـ«ضبط مجال التعمير بمدينة طنجة وإيقاف إصدار رخص البناء إلى أجل مسمى واحترام طبيعة وشروط ومعايير المشاريع الكبرى كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية».
وساءل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن «الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل وضع حد لمخالفات التعمير على صعيد مدينة طنجة».
