دراسة تدعو إلى مراجعة الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات

هوية بريس- متابعة

كشف منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، في دراسة حديثة، عن تحديات كبيرة تواجه العمل الجمعوي في المغرب، رغم زيادة عدد الجمعيات من نحو 44 ألفاً في 2015 إلى 266 ألفاً و610 جمعية في 2025.

وأرجعت الدراسة هذا النمو إلى تأثير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005، مؤكدة أن المواطنين يسعون للمساهمة في الشأن العام رغم صعوبات التطبيق العملي.

وأشارت الدراسة، حسب ما أوردته تقارير إعلامية، إلى مشاكل مثل رفض السلطات المحلية استقبال الملفات القانونية، وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجمعيات، ما يضعف الحقوق الدستورية والقانونية.

ودعت إلى مراجعة الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات، تبسيط الإجراءات عبر الرقمنة، وإلزام الإدارة بتعليل قراراتها.

كما أكدت الحاجة إلى تعديل قانون التجمعات العمومية لضمان ممارسة حق الاحتجاج وفق المعايير الدولية، وتفعيل المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي لمنحه الموارد والصلاحيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في البناء الديمقراطي والتنمية بالمملكة.