رئيس “مجلس علمي” يشارك في ندوة للأحرار حول “مدونة الأسرة” ويؤكد على الآتي

هوية بريس – متابعات

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أس الثلاثاء 11 يوليوز 2023 ندوة بعنوان “مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح”، وقد شارك في الندوة محمد كنون الحسني ذ، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وفي افتتاح الندوة أعرب عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، عن اعتقاده بأن الدعوة الملكية لتعديل مدونة الأسرة كانت واضحة ومباشرة، بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية والتنموية التي يشهدها المجتمع المغربي.

وأشار مورو في كلمته، إلى الأخطاء التي تم اكتشافها خلال تطبيق مدونة الأسرة، والتي تستدعي إعادة فتح ورش عمل لإصلاحها وتحديثها لتلبية متطلبات العصر. ودعا إلى جعل المدونة مجالًا للتوافق بين القوانين الدينية والمجتمعية، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبتها المملكة المغربية في إدارة الحوار والتعايش في سياقها التاريخي والثقافي والحضاري.

أكدت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أهمية الحوار المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة وضرورة تناولها بشكل يهم جميع أفراد المجتمع، سواء كنساء أو رجال أو أطفال. وأشارت إلى أن النساء المغربيات يتطلعن إلى تحقيق تغيير كبير في المدونة، مواكباً للنجاحات التي حققنها في مختلف المجالات.

وأوضحت سلمى الطود أن القانون يحدد حقوق وواجبات النساء والرجال في إطار الأسرة، التي تعتبر الوحدة الأساسية للمجتمع والتي تحافظ على الهوية والقيم وتهتم بتربية الأطفال. ولذلك، يجب أن تكون الأسرة محمية بشكل كافٍ لتوفير بيئة مستقرة وسعيدة للأفراد ولتعزيز تنمية البلاد.

وبعد استعراضها لأهم محطات تعديل قانون الأحوال الشخصية وصولاً إلى إقرار مدونة الأسرة، أشارت إلى أن المدونة باتت غير متوافقة مع التغيرات التي طرأت على المجتمع ومع دستور سنة 2011 الذي يضمن حقوق وحريات المواطنين والمساواة بينهم، بالإضافة إلى المواثيق الدولية التي وافق عليها المغرب.

من جانبه، أكد محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن مدونة الأسرة ليست فقط للمرأة، بل للأسرة بأكملها، حيث تهدف إلى حماية كرامة الرجل والمرأة وتحقيق المساواة بينهما والاهتمام بتربية الأطفال.

وأعتبر محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن مدونة الأسرة تهدف إلى حفظ كرامة المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما، بالإضافة إلى الاهتمام بالأطفال وضمان تربيتهم.

وأشار الحسني إلى أن المدونة ترتبط بالنصوص السماوية والتشريعات، وأنه يجب أن يتم التعديل والمراجعة بناءً على هذه النصوص الشرعية وفهمها وتأويلها دون مخالفتها، وذلك استنادًا إلى الدين الإسلامي ومقتضيات الدستور الذي يصف المملكة المغربية بأنها دولة إسلامية وينص على أن الشأن الديني يقع تحت اختصاص أمير المؤمنين الذي يترأس المجلس العلمي الأعلى.

هذا وأكد ذ.عدنان الشيوة أن دفاع رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وضع أصولا خمسة ينبغي مراعاتها قبل التحدث عن أي تعديل لهذه المدونة وهي:

1) إننا أمام مدونة الأسرة زوجا وزوجة وأطفالا وليس مدونة المرأة.

2) مدونة الأسرة ترتبط بنصوص شرعية بينها وبين باقي القوانين الوضعية فرق كبير.

3) أي تعديل أو مراجعة لهذه المدونة لا بد أن يتأسس على تلك الأصول الشرعية بالاجتهاد والتأويل دون إلغاء، ويقوم بذلك المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين.

4) لا بد أن تصدر في ذلك فتاوى جماعية من فقهاء الشريعة مستندة على معطيات علماء الاجتماع والنفس والقانونيين والحقوقيين وغيرهم من المختصين لتكون ذات مصداقية …أما الرغبات الشخصية والعاطفية لا تفيد ولا تغير شيئا.

5 لا بد من عودة العلماء إلى الكتاب والسنة لاستنباط أحكام الأسرة، وهذا الاجتهاد ينبغي أن يفتح للعلماء والمختصين فقط.