رابطة الكتبيين تراسل برادة لوقف بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي

هوية بريس- متابعات

راسلت رابطة الكتبيين بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة بالتدخل لوقف ما وصفته بممارسات بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أو توجيه أولياء أمور التلاميذ إلى مكتبات أو جهات محددة لاقتناء المقررات الدراسية والمعينات التربوية. واعتبرت الرابطة، أن هذه الممارسات تمس بحرية اختيار الأسر، وتؤثر سلبا على المنافسة المشروعة بين الفاعلين في قطاع توزيع الكتاب المدرسي.

وأكدت الرابطة أنها تقدر الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم الخصوصي في دعم المنظومة التربوية الوطنية، غير أنها سجلت أن بيع الكتب داخل هذه المؤسسات أو توجيه الأسر إلى مزودين بعينهم يضر بشبكة الكتبيين، التي تضطلع بدور أساسي في توفير الكتب واللوازم المدرسية وتقريبها من التلاميذ والأسر بمختلف مناطق المملكة، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في هذا القطاع.

واستندت الرابطة في مراسلتها إلى مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، التي تنص صراحة على منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم المدرسية منها، أو توجيههم إلى مكتبة معينة. كما ذكرت بأن المادة 64 من القانون نفسه ترتب جزاءات مالية في حالة مخالفة هذه المقتضيات، معتبرة أن المشرع حرص من خلال هذه النصوص على تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف وضمان حرية الاختيار.

وطالبت رابطة الكتبيين وزير التربية الوطنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل المراقبة الإدارية والتربوية، من خلال توجيه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية إلى السهر على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال، بما يحمي حقوق الأسر ويصون قواعد المنافسة المشروعة ويحفظ مكانة الكتبيين كشريك أساسي في منظومة توزيع الكتاب المدرسي. كما دعت إلى اعتماد آلية واضحة لتلقي الشكايات والتبليغات المتعلقة بهذه الممارسات وتتبع معالجتها، بما يسهم في الحد منها وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين.