سؤال برلماني حول إقصاء فئات تعليمية من الترقية بالاختيار

هوية بريس- متابعة

عاد ملف ترقية عدد من الأساتذة إلى الواجهة داخل قطاع التربية الوطنية، بعدما وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بشأن ما وصفه باستمرار إقصاء فئات تعليمية من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024.

وأوضح السطي أن الأمر يتعلق بالأساتذة المدمجين في إطار التربية غير النظامية وسد الخصاص لسنة 2011، إضافة إلى خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي سابقاً، والذين يقول إنهم مستوفون للشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من الترقية، غير أنهم لم تشملهم لوائح المعنيين بالترقية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه الفئة تم تحديد أقدميتها في الدرجة الثانية بتاريخ 01 شتنبر 2011، فيما جرى توظيفها ابتداءً من 01 يناير 2012، مع احتساب أربعة أشهر من العمل بالعقدة، ما يجعلها، بحسب تعبيره، مستوفية لشرط الأقدمية القانونية المؤهلة للترقية بالتسقيف ابتداءً من فاتح يناير 2025.

واعتبر السطي أن استمرار استبعاد هذه الفئة يثير حالة من الاستياء في صفوف المعنيين، خاصة في ظل ما وصفه بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص معالجة هذا الملف، مؤكداً أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول احترام مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل القطاع.

وطالب المستشار البرلماني وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الأسباب التي تقف وراء إقصاء هذه الفئة من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، مع توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لإنصاف المتضررين وتمكينهم من حقهم في الترقية بالتسقيف ابتداءً من سنة 2025.