هوية بريس-متابعات
خلق قرار حذف المحكمتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس وإلحاقهما بنظيرتها بفاس، ردود فعل غاضبة من لدن رجال القانون والمتقاضين وعدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، علما أن المحكمتين لا تبثان فقط في ملفات عمالة مكناس، بل يمتد نفوذها ليشمل عدد من الأقاليم بجهة فاس- مكناس وجهة درعة – تافيلالت (الحاجب، إفران، ميدلت، الرشيدية، الريش، أرفود..)، وفي خضم هذا القرار الذي وصفه المراقبون ب ” المجحف “و” المفاجئ ” وجهت النائبة البرلمانية صوفيا الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار سؤالا الى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول خلفيات اتخاذ هذا القرار مطالبة بالتراجع عنه مراعاة لما له من آثار وتداعيات، وإعمالا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن على غرار باقي القطاعات الإدارية والمركزية الأخرى.
وقالت النائبة صوفيا الطاهري في سؤالها إن حذف المحكمتين وإدراج ذلك في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة المقدم أمام أنظار المجلس الحكومي، “قرار مفاجئ أتمنى التراجع عنه”، متأسفة باسمها وفعاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية بمدينة مكناس، لاتخاذ هذا القرار.
وتحدثت عن أن مكناس بدأت سنة بعد أخرى تفقد هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، دون مراعاة الإرث التاريخي التليد والمجد الحضاري الكبير وكثافتها السكانية التي تتجاوز المليون نسمة، مؤكدة أن حذف المحكمتين سيفرض لزاما على المرتفقين التنقل إلى مدينة أخرى للاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين.
