ضحايا برنامج “فرصة” يهددون بالقضاء

هوية بريس – متابعات

أمام وزارة السياحة؛ احتج عشرات المتضررين من برنامج فرصة ضد ما وصفوه بـ«تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع»، حسب المتضررين من برنامج «فرصة».

وأعلن المحتجون عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة» منتقدين ما وصفوها بسياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية لمئات ملفات ضحايا برنامج فرصة نسخة 2022 و2023».

مؤكدين أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات أمام الوزارة بالرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع الشركة جهويا، ملوحين بإمكانية اللجوء للقضاء من أجل الفصل في وضعيتهم لما اعتبروه «نقض» الجهة الممولة للعقد الموقع.

كما وجه ذات المحتجين رسالة إلى الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة، أكد من خلالها عدم تنازلهم عن تمويل مشاريعهم في إطار برنامج فرصة، مشيرين إلى استيفاء ملفاتهم المعايير المشار إليها بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06، وداعين إلى «إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 في المائة بالوسط الحضري و1.75 بالوسط القروي كما تمت الإشارة إليه في الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) ومؤسسة البريد بنك ومجموعة القرض الفلاحي بتاريخ 2023/12/26».

إلى جانب هذا، طلب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، محمد النقيري، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، «النظر في مطالب المتضررين من هذا البرنامج، والذين تكبدوا عناء السفر من مناطق بعيدة، للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة منذ شهر بدون أي مبررات أو حجج واضحة»، مؤكدا، في تصريح صحفي، أن «عدد ضحايا برنامج فرصة وصل تقريبا إلى 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة، والذين يطالبون بتدخل عاجل لحل هذه الإشكالية التي أرهقت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية من هذا البرنامج الذي أنزل بتعليمات ملكية سامية بداية من سنة 2022 إلى غاية 2026».

ونبه المتحدث إلى ما قال إن المقاولين الشباب يعانونه بسبب «تراكم مترتبات الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية (AMO) منذ شهر يونيو 2023، وفرض الضريبة على القيمة المضافة TVA المتمثلة في 20 بالمئة على جميع السلع والأدوات والآلات المستعملة في المشروع ومصاريف تجهيز مقرات العمل ومحلات الاشتغال لتنفيذ المشاريع»، داعيا إلى تأخير مدة سداد القرض إلى سنتين كما هو منصوص عليه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06.

و«تحمل الوزارة المعنية بمعية الشركة المغربية للهندسة السياحية إتمام تمويل جميع ملفات الضحايا ومواكبتها في حال تمريرها لأية مؤسسة بنكية أخرى».