غضب من مذكرة بالفرنسية لوزارتي المالية والتعمير

هوية بريس – متابعات

ندد “مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية” بإصدار لوزارتي الاقتصاد والمالية والتعمير لمذكرة بلغة أجنبية وتحقير اللغتين الرسميتين.

وأضاف ذات المركز في بيان له توصلت “هوية بريس” بنسخة منه:

“على الرغم من الغضب الواسع الذي أثاره استخدام لغة لا يعترف بها الدستور من طرف الإدارة وبعد أشهر قليلة من جدل كبير داخل البرلمان وفي وسائل الاعلام على ضوء إصرار الحكومة على استعمال لغة أجنبية في اصدار قراراتها بدل اللغتين الشرعيتين، غير أن الحكومة لم تجد بدا من إعادة التأكيد على تشبثها بانتهاك دستور البلاد وخلق حالة “البوز” والاثارة الفارغة التي باتت أهم إنجاز لها.

عادت الحكومة مرة أخرى إلى إثبات وفائها للغة الفرنسية، وهذه المرة من خلال مذكرة مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتعمير، والموجهة للأبناك التشاركية بخصوص الدعم المقدم للسكن حيث فضلت الوزارتان مخاطبة مؤسستين تجاريتين داخل المغرب بلغة أجنبية في ضرب جديد لدستور البلاد واهانة لأحكام القضاء واستخفاف بمنشور رئيس الحكومة المتعلق باللغتين الرسميتين، والذي بات يحظى بشهرة لا يحظى بها سوى لاعبو المنتخب الوطني لكثرة ذكره سواء من طرف النواب بالبرلمان أو لدى جمهور الرأي العام، مع توالي فضائح اللغة الأجنبية التي لا يعلم أحد لحد اليوم سبب هذا الإصرار على استخدامها في الإدارات لإصدار مذكرات أو قرارات أو مراسلات إدارية كما لو أن العربية لغة ميتة أو أنها اختفت واندثرت لدرجة لم يعد هناك من المغاربة من لديه القدرة على قراءتها.

لقد أثبت الحكومة بما لا يدع مجالا للشك أنها حكومة بقطبين، قطب يحترم الدستور الى حد ما ويتجاوب مع مطالب المغاربة في هذا الشأن، وقطب يرفض رفضا قاطعا ونهائيا قبول فكرة

استبعاد لغة أجنبية وان كان بانتهاك دستور البلاد واهانة أحكام القضاء.

نحن أمام حكومة بقطبين، قطب تتقدمه وزيرة اصلاح الإدارة التي أكدت في أكثر من مناسبة على أن استعمال اللغة الأجنبية يمثل انتهاكا للقانون في إشارة الى أحكام القضاء التي قضت بعدم قانونية اللغة الفرنسية، وقطب يرى في حضور الفرنسية وفرضها في العديد من الحالات ومن

خارج القانون، يرى فيه الطريقة الوحيدة لفرض إرادة فئة ضيقة ترى في استمرار تغول اللغة الأجنبية الطريقة الوحيدة للهيمنة على المناصب والوظائف واستبعاد أبناء عموم الشعب، وذلك بوضع 38 مليون مواطن مغربي أمام الأمر الواقع.

لن نطالب حكومة بكماء صماء أكدت في عديد المناسبات عدم رغبتها في الانصات للشعب وانما ندعو المجتمع المدني والحزبي والحقوقي وجميع وسائل الاعلام الوطنية لمزيد من توعية المغاربة بشأن حق دستوري وقانوني يتيح لهم رفض أي وثيقة محررة بلغة غير قانونية، وحقهم في الطعن أمام القضاء في أي عقد محرر بغير لغتهم الوطنية، والتعبير عن رفضهم كمواطنين مغاربة لاستمرار استعمال لغة ليس لا أي أساس قانوني من طرف مؤسسات رسمية وحقهم في مطالبة الحكومة بكشف الكلفة المالية الهائلة التي تصرف على استعمال لغة غير قانونية في الإدارة بما يتطلبه من توفير العنصر بشري إضافي ووسائل وإمكانات وورق وحبر ممول من المالية العمومية”. اهـ.