قيادي نقابي: الحد الأدنى للأجور بالمغرب يكفي لخمسة أيام فقط

هوية بريس- متابعات

كشف الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن معطيات صادمة بخصوص تآكل القدرة الشرائية للأجراء في المغرب، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور لم يعد قادراً على تغطية سوى خمسة أيام فقط من تكاليف العيش، في ظل موجة الغلاء المتواصلة التي تشهدها البلاد. وأبرز المخاريق أن الزيادات التي أقرتها الحكومة، سواء في القطاع العام أو عبر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لم تعد ذات أثر ملموس بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والخدمات.

وأوضح المسؤول النقابي أن الأجير الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجر، والمحدد في حدود 3184 درهماً، يجد نفسه مطالباً بالعمل لما يقارب 191 ساعة شهرياً، مقابل دخل لم يعد يواكب تكاليف الحياة اليومية، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات الذي بلغ، حسب تعبيره، حوالي 50 في المائة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية. وأضاف أن هذه الزيادات، التي قدمتها الحكومة على دفعتين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم، “تم امتصاصها بالكامل” بفعل التضخم، ما جعلها غير كافية لتحسين أوضاع الأجراء.

وانتقد المخاريق ما وصفه بغياب مقاربة شمولية لإصلاح منظومة الأجور، مشيراً إلى أن الاقتصار على رفع الحد الأدنى دون مراجعة باقي السلم الأجري في القطاع الخاص يساهم في اختلال التوازن داخل سوق الشغل. كما شدد على أن المكاسب المحققة لم تكن نتيجة مبادرات حكومية، بل جاءت بفعل الضغط والترافع النقابي، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية، وضمان عيش كريم للأجراء في مواجهة موجة الغلاء المتصاعدة.