مآل تعويضات متضرري نزع الملكية يحرج بركة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني خالد العجلي، عن دائرة فاس الجنوبية، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، عبر رئاسة مجلس النواب، يستفسره فيه عن مآل تعويضات المواطنين المتضررين من عمليات نزع الملكية التي رافقت مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى مطار فاس سايس، على مستوى جماعة أولاد الطيب.

وأوضح البرلماني أن المشروع عرف، خلال سنة 2024، تنفيذ عمليات هدم شملت عددا من البنايات والمحلات، غير أن المتضررين، حسب ما أورده في سؤاله، لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بالتعويضات المستحقة، وهو ما خلق حالة من الاستياء والقلق في صفوف الأسر المعنية، في ظل استمرار الغموض بشأن تسوية حقوقها المالية.

وأكد العجلي أن المشاريع المرتبطة بتطوير البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى مطار فاس سايس تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لتنمية المدينة وتعزيز جاذبيتها، غير أن إنجازها، يضيف البرلماني، ينبغي أن يتم في احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لنزع الملكية، وعلى رأسها ضمان تعويض عادل ومنصف للمتضررين داخل آجال معقولة.

وشدد النائب البرلماني على أن تأخر صرف التعويضات قد يترتب عنه انعكاسات اجتماعية واقتصادية على الأسر التي فقدت ممتلكاتها، معتبرا أن حماية حقوق المواطنين تظل شرطا أساسيا لمواكبة مشاريع التنمية الكبرى.

وفي هذا السياق، طالب وزير التجهيز والماء بالكشف عن مآل ملفات تعويض المتضررين من نزع الملكية المرتبطة بتوسعة الطريق المؤدية إلى مطار فاس سايس بجماعة أولاد الطيب، كما استفسره عن الآجال الزمنية المرتقبة لصرف هذه التعويضات وتسوية أوضاع جميع المتضررين.