“مجموعة العمل من أجل فلسطين” تدين اعتراض الكيان الصهيوني لـ”أسطول الصمود”

هوية بريس-متابعات

أدانت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ“أسطول الصمود الدولي” في عرض البحر الأبيض المتوسط. ووصفته بـ “جريمة قرصنة بحرية” التي تمت داخل المياه الدولية، في سابقة اعتبرتها مؤشراً على تصعيد خطير في نطاق العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية.

وأفاد بيان صادر عن سكرتارية المجموعة، أن عملية الاعتراض جرت على مقربة من جزيرة كريت اليونانية، وشملت عدداً من السفن التي كانت تقل نشطاء دوليين ومتضامنين، من بينهم مواطنون مغاربة، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وأوضح البيان أن العملية، وفق معطيات إعلامية، تضمنت استخدام وسائل تشويش إلكتروني واقتحام مباشر، ما أسفر عن السيطرة على بعض السفن ومنعها من مواصلة مسارها.
واعتبرت المجموعة أن التدخل العسكري في المياه الدولية يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واعتداءً على مبدأ حرية الملاحة، فضلاً عن كونه استهدافاً لبعثة مدنية ذات طابع إنساني. كما ربطت الواقعة بسلسلة من الحوادث السابقة التي استهدفت سفن مساعدات متجهة إلى غزة، معتبرة أن ما حدث يندرج ضمن “سياسة ممنهجة” لمنع أي مبادرات تضامنية مع القطاع.
وفي سياق متصل، وجهت المجموعة انتقادات لاذعة لما وصفته باستمرار “الصمت الرسمي”، داعية السلطات المغربية إلى اتخاذ موقف واضح من خلال إدانة العملية والتحرك دبلوماسياً داخل الهيئات الإقليمية والدولية، إلى جانب تحمل مسؤوليتها في متابعة أوضاع المواطنين المغاربة المشاركين في الأسطول وضمان سلامتهم.
وعبّر البيان عن إشادة خاصة بالنشطاء المشاركين في “أسطول الصمود”، معتبراً أنهم يمثلون نموذجاً للتضامن الإنساني في مواجهة الحصار، ومؤكداً أن مشاركتهم تعكس حضوراً مغربياً في المبادرات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما دعت المجموعة إلى تنظيم تحركات احتجاجية يوم فاتح ماي 2026، تزامناً مع عيد العمال، للتعبير عن رفض العملية والمطالبة بوقف ما وصفته بالعدوان، إلى جانب الدعوة إلى مقاطعة الشركات المتهمة بدعم الآلة العسكرية الإسرائيلية.