مخرجات لقاء النقابة المغربية للتعليم العالي بالوزير الميداوي

هوية بريس-متابعات

أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن اجتماع مكتبها الوطني مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أسفر عن جملة من المخرجات المرتبطة بملف الأساتذة الباحثين، وذلك في إطار متابعة مضامين البلاغ المرجعي الصادر عن النقابة بتاريخ 27 فبراير 2026.

وأوضح بلاغ تذكيري للنقابة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بالحسم النهائي في كيفية تدبير ترقيات سنة 2023، وذلك استنادا إلى مقتضيات الاتفاق المضمن في بيان اجتماع 22 شتنبر 2025 بين المكتب الوطني للنقابة والوزارة الوصية. ويقوم هذا التوجه على إعمال قراءة ديمقراطية لمقتضيات المادة التاسعة بما يخدم مصلحة الأستاذ الباحث، مع اعتماد نتائج محاضر اللجان العلمية واللجان الثنائية مرجعا أساسيا لتسوية مختلف الوضعيات الإدارية المرتبطة بترقيات سنة 2023.

كما تم الاتفاق على الحسم في مراجعة وتعديل المادة التاسعة التي تعتبر، بحسب النقابة، عائقا أمام تدبير الترقيات، وذلك قبل الشروع في معالجة ملفات الترقيات الخاصة بالفترة التي تلي سنة 2023.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى عدد من الملفات العالقة التي تهم الأساتذة الباحثين، من بينها ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، حيث تم الاتفاق على إصدار مرسوم يقضي برفع الاستثناء المرتبط بهذه الفئة، إلى جانب دراسة ملفات احتساب الأقدمية المكتسبة في القطاع العام لفائدة الأساتذة الباحثين المعنيين.

وفي السياق نفسه، جرى التأكيد على تعميم الاستفادة من تسع سنوات اعتبارية لفائدة جميع الأساتذة الباحثين، أسوة بزملائهم في كليات الطب والصيدلة، وذلك تكريسا لمبدأ المماثلة وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 22 شتنبر 2025.

كما تناولت المباحثات دراسة ملف فئة الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة المتضررين من نظام سنة 1997، إلى جانب استكمال دراسة وتدقيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

وعلى المستوى البيداغوجي، أكد البلاغ أن الطرفين ناقشا مسألة مراجعة الإصلاح البيداغوجي من خلال تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية لسنة 2025، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف عقد اجتماعات اللجان التقنية المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تتبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة ودراسة مختلف قضايا الملف المطلبي في شموليتها، مع التوجه نحو إصدار بلاغ مشترك بين وزير التعليم العالي والمكتب الوطني للنقابة لتوضيح مخرجات اللقاء.