مذكرة من عبد النباوي إلى رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية

هوية بريس- متابعة

وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية، دعاهم فيها إلى تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك في إطار دعم وتوسيع العمل بآليات تسوية النزاعات بطرق بديلة.

وأكد عبد النباوي أن القانون المذكور حمل مستجدات مهمة تروم تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة، وتحسين طرق معالجة القضايا، عبر اعتماد مقاربات حديثة تقوم على السرعة والفعالية في البت في المنازعات.
وأوضح أن المشرّع اتجه بشكل واضح نحو ترسيخ ثقافة الحلول البديلة، لما لها من دور في تقليص آجال التقاضي، وتخفيف الضغط على المحاكم، وتعزيز مناخ التوافق بين الأطراف. وتنص المادة 13 على إمكانية دعوة المحكمة للأطراف إلى تسوية نزاعاتهم عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، ما لم يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
وأشار إلى أن وظيفة المحكمة لم تعد تقتصر على إصدار الأحكام، بل أصبحت تشمل تشجيع الأطراف على تبني حلول ودية، لا سيما في القضايا التجارية، وخاصة تلك المرتبطة بالمجال البنكي، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وفي هذا الإطار، دعا إلى تفعيل دور القاضي المقرر في اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة قبل إحالة النزاع على الهيئة الجماعية، مع التأكد من قابلية الملفات لهذه المساطر، وانتقاء الآلية الأنسب لكل حالة، إلى جانب توعية الأطراف بأهمية هذه الخيارات في صون مصالحهم.
كما شدد على ضرورة تتبع تنفيذ مقتضيات المادة 13 عبر تنظيم اجتماعات دورية مع القضاة لبحث الإشكالات المطروحة، وإعداد تقارير فصلية تُرفع إلى المجلس، مع إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترض هذا الورش.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، والرفع من فعاليتها، وترسيخ ثقافة الحلول البديلة باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الأمن القانوني.