مطالب برلمانية بمصادرة الهدايا المقدّمة للمسؤولين العموميين

هوية بريس-متابعات

تقدمت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمقترح قانون بمجلس النواب ينص على معاقبة “كل شخص تقدم بهدية أو قبلها، بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”.

وحَدّدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الأشخاص المعنيين بهذه العقوبة في كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.

وأكدت على ضرورة معاقبة “كل شخص اقترح هدية وكل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”. مشددة، على أن كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، معني بهذا النص.

ويطال هذا النص كذلك، “كل شخص من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان”. اذ نص المقترح على ضرورة أن يمتنع هؤلاء عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.

فيما سمح مقترح القانون، لهم بقبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يحدد بنص تنظيمي، بالإضافة إلى قبول الهدايا التي تقدم لرئيس الحكومة وأعضائها، ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان، ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية والدبلوماسية في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. كما فرض مقترح القانون على المعنيين بذلك “إعلام الهيئة العمومية المنتسبين إليها بالنسبة لكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة”، مسندا إلى “الهيئة العمومية المعنية تسجيل الهدية بسجل خاص يمسك للغرض”.