منظمة التعاون الإسلامي تستنكر سياسات الاستيطان في الضفة الغربية

هوية بريس- متابعة

حذّرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد الإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بغير القانونية، مشيرةً إلى أن أحدثها الشروع في عمليات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت تصنيف «أملاك دولة».

وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في سياق تكريس السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم، وتغيير الواقع القانوني والسياسي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض فرص تطبيق حل الدولتين.

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة رفضها وإدانتها لهذه السياسات، معتبرةً أنها تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما شددت على أن هذه الإجراءات تُعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته والتدخل العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بوقف جميع إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.