منظمة حقوقية تبدي تحفظها على مشروع قانون المحاماة
هوية بريس- متابعة
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من بعض مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن عددا من مواده يثير تساؤلات بشأن مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية المرتبطة باستقلالية الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.
وأكد المكتب المركزي للعصبة، في بيان له، أن مهنة المحاماة تشكل إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة العدالة، وتضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات، مشددا على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يحافظ على استقلالية المهنة ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة.
وسجلت العصبة أن الإصلاح المرتقب ينبغي أن يحترم استقلال المؤسسات المهنية المنتخبة، مع الإبقاء على صلاحياتها في تدبير شؤون المهنة التنظيمية والمهنية والمالية، باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لاستقلال المحاماة.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن التحفظات التي عبرت عنها هيئات المحامين وعدد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين تعكس وجود تخوفات من بعض المقتضيات المرتبطة بآليات الإشراف والتدبير، خاصة ما يتعلق بإسناد اختصاصات لجهات خارج البنيات المهنية المنتخبة.
واعتبرت العصبة أن مثل هذه التوجهات قد تمس بمبدأ الاستقلال الذاتي للمهنة، وتنعكس سلبا على إحدى أهم ضمانات الحق في الدفاع، بما قد يؤثر على التوازن الذي تقوم عليه منظومة العدالة.
وحذرت من أن أي تقليص لاستقلالية المحاماة، سواء على المستوى التنظيمي أو المالي، ستكون له آثار مباشرة على حماية الحقوق والحريات، كما قد ينعكس على ثقة المواطنين في العدالة، مؤكدة أن استقلال المحاماة يعد جزءا من استقلال العدالة نفسها.
وفي ختام بيانها، دعت العصبة إلى اعتماد مقاربة تشاركية خلال استكمال المسار التشريعي لمشروع القانون، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المهنة وتعزيز استقلاليتها، كما طالبت الجهات المختصة بالرقابة الدستورية بالتحقق من مطابقة النص لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
