مهنيّو الطاكسيات يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات ويطالبون الحكومة بتدخل عاجل
هوية بريس-متابعات
توجهت هيئات مهنية تمثل سائقي ومستغلي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بنداء إلى الرأي العام الوطني والحكومة، على خلفية الارتفاع المتواصل في أسعار الغازوال، معبرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الزيادات المقلقة” التي تثقل كاهل المهنيين وتضعف قدرتهم على الاستمرار في مزاولة نشاطهم في ظروف معقولة.
وأوضح المهنيون، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات انعكست بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي لقطاع سيارات الأجرة، معتبرين أن السائق المهني يظل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خاصة في ظل غياب إجراءات ملموسة للتخفيف من آثار هذه الزيادات المتكررة.
وسجل البيان أن تكاليف الاستغلال ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما يزيد من الضغوط التي يواجهها العاملون في القطاع يومياً، خصوصاً وأن نشاط سيارات الأجرة يعتمد بشكل أساسي على مادة الكازوال، ما يجعل أي زيادة في أسعارها تنعكس فوراً على المداخيل وعلى القدرة على الاستمرار في العمل.
وفي هذا السياق، تساءل مهنيّو القطاع عن التدابير التي تعتزم الجهات الوصية اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجستيك ومجلس المنافسة، داعين إلى تدخل فعّال لحماية قطاع يعتبرونه حيوياً في منظومة النقل الحضري وشبه الحضري، نظراً للدور الذي يقوم به في ضمان تنقل المواطنين بشكل يومي.
وطالب مهنيّو سيارات الأجرة الحكومة المغربية باتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة، من بينها تسقيف أسعار مادة الكازوال للحد من الارتفاعات المتكررة، وإقرار دعم مباشر لفائدة المهنيين لمساعدتهم على مواجهة الزيادة في تكاليف المحروقات.
كما شدد البيان على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين حرص المهنيين على عدم تحميل الركاب تبعات هذه الزيادات عبر رفع تسعيرة النقل، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجههم.
وفي ختام بيانهم، دعا مهنيّو سيارات الأجرة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع من أجل البحث عن حلول واقعية ومستعجلة تضمن استقرار المهنة وتحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين، محذرين من أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات دون تدخل حكومي فعال قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع ويهدد استقراره.
