هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية “أساتذة التعاقد” ..

وشهدت المحكمة الابتدائية بالرباط وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مرفوقة بممثلين عن بعض النقابات التعليمية، تزامنا مع الجلسة، وسط حضور أمني مكثف.

كما عرفت المحاكم الابتدائية بعدد من المدن المغربية، وقفات احتجاجية لأساتذة التعاقد، استنكارا للمتابعة التي يتعرض لها زملاؤهم، والبالغ مجموعهم 33 أستاذا، وهي الوقفات التي تتزامن مع إضراب وطني يخوضونه.

ويتابع الأساتذة في حالة سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة.

وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل، من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها، وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام، خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف.