وأخيرا إلزام المؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية

وأشارت الوزيرة إلى أن الدستور في فصله الخامس ينص بوضوح على أن العربية تبقى اللغة الرسمية للمملكة.

وتعمل الحكومة على حمايتها وتطويرها والسهر على التنسيق بين السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.

وأشارت إلى أنه، تنفيذًا لتوجيهات الملك ومتطلبات الدستور، تم اتخاذ عدة إجراءات،

بما في ذلك إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في 2 أبريل 2020،

الذي يعتبر هيئة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية.

وتم أيضًا إصدار القانون رقم 54.19 الذي يعتبر ميثاق المرافق العامة، والذي ينص على توفير الوصول العام إلى المعلومات،

خاصة تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العامة والخدمات التي تقدمها، مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد،

وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يتماشى مع المبادئ العشرة لهذا القانون.