تم منع محمد موبديع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح من ولوج مقر ملحقة الرياض التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضم ولاة وعمال يشتغلون تحت امرة المديرية العامة للجماعات الترابية التي يقودها الوالي خالد سفير.
وكشفت يومية ” الصباح” ٱن عاملين و”شواش” منعوا رؤساء جماعات، من مختلف الأقاليم، من ولوج ملحقة حي الرياض، التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحتضن مكاتب ولاة وعمال يعملون تحت إمرة المديرية العامة للجماعات المحلية، دون تعليل.
وأوردت ذات اليومية ٱن “المنع” طال وزيرا سابقا يرأس مجلسا منذ أكثر من ولاية، وتطارده شبهة الفساد المالي والإداري، وأحيل ملفه على التحقيق القضائي، الذي ينتظر أن تباشر معه مسطرة التحقيق، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتضيف أن سبب المنع لا علاقة له بشبهة الفساد، التي تلاحق العديد من المنتخبين الكبار، الذين يزورون باستمرار مقر ملحقة حي الرياض التابعة لوزارة الداخلية، ولكن له علاقة بالبروتوكول الذي اتخذه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الذي يتردد اسمه في كواليس الوزارة نفسها، مرشحا لكتابتها العامة.
