وهبي يضيق الخناق على القضاة والموظفين بوزارته.. ويلزمهم بهذا الأمر!
هوية بريس – متابعات
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليمات باعتماد تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني، في خطوة تروم تشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارت الدولة التابعة لوزارة العدل.
وحملت دورية داخلية وجهها وهبي إلى بعض مسؤولي وزارته، توجيهات بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين تحت إشرافهم بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري والتفعيل الأمثل لفحوى هذه الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة.
ولضمان الالتزام الصارم بمواقت العمل الرسمية، أكد وهبي أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار الجديد يأتي في سياق مراقبة وتنبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
اعتقد ان قرار السيد وزير العدل بشأن تسجيل حضور القضاة و الموظفين واستعمال بعض الآليات المذكورة في المقال يثبت بما لا شك فيه ان السيد الوزير لا يفهم في تسيير مرفق العدالة سواء ما تعلق بالقاضي او الموظف .بالنسبة للقاضي فلا سلطة له عليه.و بالنسبة للموظف فكيف يمكن التعامل مع كاتب الضبط الذي يدخل جلسات قد تمتد اليوم بطوله (الجنايات) ..الديمومة. و في كافة الأحوال فقد يدخل الموظف في الوقت و لا يقوم بشيء يذكر .