البحرين تعمل بنظام جديد لاستخدام العمالة الأجنبية

وافق مجلس الوزراء البحريني، أمس الاثنين، على استحداث نظام جديد يسمى (تصريح العمل المرن)، ويوفر بديلا قانونيا لاستخدام العمالة غير النظامية.

  ويتعلق الأمر بتصريح تصدره (هيئة تنظيم سوق العمل) للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصا احترافيا لمزاولتها، علما بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة، كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح.

  وتمت الموافقة على هذا النظام الجديد، بناء على توصية اللجنة التنسيقية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وحسب أرقام (هيئة تنظيم سوق العمل)، بلغ إجمالي العمالة الأجنبية بالمملكة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، 582,407 عمال مقابل 538,480 عاملا في الربع الأول من العام الماضي، ممثلا زيادة سنوية بلغت 8.2 في المائة.

  وعلى غرار دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني مملكة البحرين من ظاهرة العمالة غير النظامية (العمالة السائبة)، حيث تم تبني خطة شاملة لمواجهتها، بعد أن كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية مشتركة بمعالجة الملف برئاسة وزير العمل، وممثلين عن وزارات الداخلية والأشغال والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية إضافة إلى (هيئة تنظيم سوق العمل).

 وتقر الحكومة بأن ظاهرة (العمالة السائبة) في البلاد صعبة ومتشعبة وذات طبيعة متجددة، إذ كلما تم إيجاد حلول لها، لجأ محترفوها إلى الالتفاف على هذه الحلول من خلال أساليب مبتكرة للمخالفة والمراوغة.