هل سيسمح قانون الإجهاض الجديد بهذه الحالات الستة؟!!
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 28 أبريل 2015
ذكرت بعض المنابر الصحفية أن مقترح وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعديل قانون الإجهاض، يتجه نحو الإباحة القانونية لما هو مباح في غالب الاجتهاد الفقهي.
وأن المقترح يحدد عددا من الحالات التي يباح فيها الإجهاض، وهي الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب، حمل القاصر، حمل المختلة عقليا، حمل الأم الذي يشكل خطرا على صحتها، والتشوه الخلقي للجنين والذي يحدده اختصاصيون. وأنها الحالات التي سيسمح بإجهاضها دون أية متابعة قانونية.
كما ذكر أن إباحة هذه الحالات حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبني على أساس أن الشريعة جاءت لرفع الحرج ودفع الضرر مع أن الأصل في الإجهاض أنه لا يجوز شرعا إلا في حالات استثنائية خاصة جدا، ويقرر شرعيتها أهل العلم بالأحكام الشرعية.
هذا ويذكر أن مجموعة من الأطباء والباحثين ذوي المرجعية الدينية وجل المتدخلين من أهل العلم دعوا إلى سدّ هذا الباب بدعوى أن الإجهاض مقنن في الحالة التي تتوافق والشرع والمذهب المالكي، وأن فتح الباب أمام إباحة حالات أخرى سيكون طريقا إلى تشجيع الزنا والإباحية باعتبار أن غالبية حالات الإجهاض السري هي لحمل غير مرغوب فيه نتيجة علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
