وزارة الثقافة تعلن عن تدابير قانونية جديدة لضمان حقوق المؤلف

هوية بريس-متابعة    

قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أمس الجمعة بالرباط، إن الوزارة ماضية في تفعيل مقتضيات وتدابير قانونية جديدة لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وفي هذا السياق، أوضح الأعرج خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة النسخة الخاصة المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، لمواكبة حصيلة المكتب بهذا الخصوص، أن هذه التدابير تهم إصدار المرسوم القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الرامي إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.

وأضاف بلاغ للوزارة، أنه بموجب هذا المرسوم، ستكون الوزارة قد سرعت تفعيل التزامها الوارد ضمن أولويات استراتيجياتها المتعلقة بهذا الشأن، والذي يهم ضمان حقوق فئة واسعة من المهنيين الذين يسري عليهم التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالمقابل ضمان حق كافة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من هذه الدعامات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للعموم، وذلك عبر العمل على تنزيل مضامين مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس  في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأعلن الوزير عن فتح أوراش استراتيجية مستقبلية، تهم تشكيل لجنة تقنية يعهد إليها النظر في المسألة المتعلقة بمعايير توزيع مستحقات النسخة الخاصة، وفق مقاربة جديدة، تستحضر البعد الاجتماعي والتوزيع العادل لهذه المستحقات، بهدف حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
إلى ذلك ثمن الوزير مجمل المقترحات التي قدمتها لجنة النسخة الخاصة، والتي استوعبت العديد من الإشكالات التي تم التعرض إليها مع المهنيين، وكذا الانجازات التي تمت في هذا الشأن، والمتمثلة أساسا في التعديل الجوهري المتعلق بلائحة الدعامات والأجهزة، وكذا ارتفاع مداخيل المكتب برسم سنة 2017 مقارنة بالسنة الماضية، مما مكنه من تبوؤ المرتبة السادسة على المستوى الإفريقي في هذا المجال.