مراجعة القانون المتعلق بالماء تروم ملاءمته مع المتطلبات المستقبلية

هوية بريس – و م ع

الإثنين 12 يناير 2015

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، اليوم الاثنين بالرباط، أن التعديلات والإضافات المقترحة في إطار مراجعة القانون 95-10 المتعلق بالماء تهدف إلى جعله متماشيا مع المتطلبات المستقبلية، لا سيما مقتضيات المخطط الوطني للماء المزمع عرضه قريبا على المجلس الأعلى للماء والمناخ.

وأوضحت أفيلال، في كلمة تليت نيابة عنها خلال افتتاح اليوم التشاوري حول ورش مراجعة قانون الماء، أن هذه التعديلات تهم تسوية الوضع القانوني للملك العام المائي وتبسيط مساطر الترخيص باستغلاله ودعم آليات المحافظة عليه من التلوث والاستغلال المفرط مع وضع إطار قانون لاستعمال موارد المياه البديلة وتدبير المخاطر المرتبطة بالماء، فضلا عن تطوير الإطار المؤسساتي لدعم التشاور والمشاركة في اتخاذ القرار.

وأضافت أن ورش مراجعة قانون الماء يتوخى، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الماء، الانخراط في الأوراش التي يتطلبها تنزيل دستور 2011؛ خاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وكذا تنفيذ مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، لأخذها بعين الاعتبار في مجال تدبير الموارد المائية.

وأشارت إلى أن الوزارة، اعتمدت منهجية تشاورية وتشاركية لإعداد مشروع القانون الجديد تشرك القطاعات المعنية وكذا الخبرة الدولية وفعاليات المجتمع المدني لبلورة تصورات جديدة حول إصلاح الجوانب المؤسساتية والقانونية لتدبير الموارد المائية.

ومن جهته، قدم مدير البحث والتخطيط المائي عبد السلام زياد المكتسبات الكبرى لقانون الماء والتي تتمثل على الخصوص في تجميع النصوص التشريعية المتعلقة بالماء، ودعم وترسيخ مبدأ الملكية العامة للماء، ووضع أنظمة لمراقبة استعمال المياه، إضافة إلى مأسسة مبادئ التدبير المندمج واللامركزي والتشاوري للموارد المائية، ومأسسة المجلس الأعلى للماء والمناخ.

من جهة أخرى، استعرض زياد صعوبات وإكراهات تطبيق قانون الماء والمتمثلة في كونه قانونا حديثا ورائدا بالنسبة للممارسات السائدة وقت إصداره، وتحفظ الفاعلين في تطبيق القانون لا سيما من المؤسساتيين خصوصا في المواضيع المرتبطة بوكالات الأحواض المائية والآليات المالية.

وتهم أبرز التعديلات المقترحة تسوية الوضع القانوني للملك العام المائي، وتحسين الشروط العامة لاستعمال الماء والملك العام المائي، ودعم آليات التشاور والاستشارة واتخاذ القرار، وتعزيز آليات حماية المياه والمحافظة عليها، إضافة إلى تحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء، ودعم شرطة المياه. وتضمن برنامج هذا اليوم التشاوري عروضا حول “منهجية إعداد مشروع مراجعة قانون الماء” و”أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء” و”بعض التجارب الدولية في مجال المقاربات التشاورية لإعداد النصوص القانونية”.