أكد تنسيق نقابي بقطاع الإسكان وسياسة المدينة أن المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بهذا القطاع الوزاري منذ مدة طويلة.
التنسيق النقابي المنضوي تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شدد على وجوب ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.
وأعلنت النقابتان عن “رفضهما المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع”.
وحملت النقابتان في بلاغ مشترك، توصل موقع “هوية بريس” بنسخة منه، الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة، مشددة على أن “جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية”.
تبعا لذلك، دعت النقابتان الوزارة إلى “إيجاد الألية البديلة الأنجع والمتوافق بشأنها لتدبير هذا المرفق الحيوي خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية الضرورية “ذات طبيعة الصرف الثابتة” من جهة، ومن جهة أخرى إقرار عدد من المنح لفائدة عموم الموظفين كما هو معمول به في عدد من القطاعات وعلى رأسها أقربها إلينا “قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير”، الذي أصبح موظفوه يحظون بعدد من المنح وبمبالغ مهمة وجد محترمة”.
