الفرقة الوطنية للدرك الملكي تكشف جديد “اللايف” المسيء لمسؤولين قضائيين..
هوية بريس – متابعات
كشفت مصادر عليمة أن التحريات الأولية الميدانية والتقنية التي باشرتها الأسبوع الماضي الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، مع المتهم (م.خ) في موضوع نشر شريط فيديو مسيء لمسؤولين قضائيين بمكناس وأزرو، وأفراد من الدرك الملكي بمنطقة أيت يعزم بإقليم الحاجب، (كشفت) عن معطيات مثيرة، تفيد بأن المعني بالأمر يعاني اضطرابات نفسية، كما تبين عدم صحة كل ما ورد على لسانه في المقاطع التي نشرها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت المصادر ذاتها ليومية “الصباح”، بأنه سبق للمتهم، بأن قام بعملية مماثلة في كل من مدينة خنيفرة وبني ملال، موجها من خلال ذلك بعض الاتهامات الكيدية والمغرضة لأحد المسؤولين الكبار وبعض الموظفين بمدينة بني ملال، قبل أن تكشف التحقيقات المنجزة بعد إيقاف المتهم عن عدم صحة تلك الاتهامات التي وصفت بالكاذبة على حد تعبير المصادر، كما تبين بأن صاحبها يعاني اضطرابات عقلية، وتم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بخنيفرة من أجل تلقي العلاج، لكنه تمكن من الفرار منه إلى وجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر، بأن عناصر الفرقة الوطنية، خصصت ثلاثة أيام متتالية لعملية التحقيق والبحث الدقيقين مع المتهم، إذ قامت بزيارات ميدانية إلى بعض الأماكن التي وردت على لسانه في الشريط المسرب، من أجل التأكد من مدى صحتها وتطابقها مع ما كان يدعيه، إلا أنه وكما كان منتظرا، تبين بأنها غير صحيحة وبعيدة كل البعد مع حقيقة الوضع، كما عجز المتهم أيضا عن الإجابة عن أسئلة المحققين في شأن ما كان يدعيه عبر الشريط نفسه.
وأردفت المصادر ذاتها، بأنه وبعد نقل المتهم إلى السجن المحلي تولال، من أجل مواجهته بثلاثة من شركائه، باعتباره أحد المبحوثين عنهم وطنيا، وذلك بسبب اعتراض سبيل أحد الضحايا والاعتداء عليه وسلبه مبلغ مالي مهم، إذ اعترف شركاؤه، بأنهم بالفعل نفذوا الجريمة المذكورة بتخطيط مسبق من قبل زميلهم صاحب “اللايف” الذي يعتبر متزعمهم في هذه القضية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المصادر ذاتها، بأن سبب افتعال المتهم هذه القضية الوهمية، هو محاولته الإفلات من العقاب في القضية التي سبق بأن قام بنسج روايتها في كل من مدينتي خنيفرة وبني ملال، وهو ما جعله يحاول تكرار السيناريو بمكناس نفسه، من خلال عرضه تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف ابتزاز المسؤولين القضائيين للتغاضي عن متابعته قضائيا ومحاسبته. إلا أن ذلك لم ينفعه هذه المرة، إذ أمر الوكيل العام للملك بضرورة إيقافه والتحقيق معه من أجل التهم المنسوبة إليه.
