نقابة التعليم العالي تستنكر الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

هوية بريس – متابعات

أصدر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا استنكر من خلاله الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمتمثلة في عدد من الاختلالات لعل أبرزها: الإصرار على تعطيل المرسوم رقم 672-11-2 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعدم رصد ميزانية خاصة لفرق البحث العلمي التربوي والمختبرات، إضافة إلى استمرار هدر ثلاثة أشهر من عمر السنة التكوينية بسبب تنظيم المباراة في شهر دجنبر عوض شهر يوليوز.

وفيما يأتي نص البيان:

” إن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو يرصد الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والممثلة في: الإصرار على تعطيل المرسوم رقم 672-11-2 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واستحواذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اختصاصات المراكز في غياب إصدار قرار آليات التنسيق، إضافة إلى عدم رصد ميزانية خاصة لفرق البحث العلمي التربوي والمختبرات، مع ربطها بمراكز الدكتوراه في الجامعات كما ورد في المادة 2 من المقرر الوزاري رقم 001.19 بتاريخ 9 يناير 2019 بتحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز وتنظيمها، ومع استمرار هدر ثلاثة أشهر من عمر السنة التكوينية بسبب تنظيم المباراة في شهر دجنبر عوض شهر يوليوز كما تم خلال موسم إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2012-2013؛ وكذا التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج أكثر من 19 منصبا ضمن مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة يونيو 2021).

ومن أجل التحسين الجوهري لجودة تكوين المدرسين مع الحفاظ على استقلالية مؤسسات تكوين الأطر كما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد (أبريل 2021)، يطالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالآتــــــــي:

1. ضرورة ملاءمة مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع المستجدات التي أعقبت فصل التكوين عن التوظيـــــــــــــــــف، مع التنصيص على هوية المراكز بصفتها مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعات وتطبق عليها مواد القانون 01.00 كاملة بدون تجزيء؛

2. مأسسة العلاقة بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية بإصدار قرار يحدد آليات للتنسيق؛

3. الحد من التطاول على اختصاصات المراكز من قبل بعض مدراء الأكاديميات، عبر إصدار مذكرات جهوية لانتقاء الكتاب العاملين والمديرين المساعدين دون سند قانوني؛

4. إرساء نظام الإجازة في التربية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل توسيع العرض التكويني لاسيما بعد قرار المجلس الوزاري بتاريخ 17 أكتوبر2021، بتأهيل الرأسمال البشري: عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل المراكز؛

5. التعجيل بإصدار ما تبقى من نتائج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية قبل نهاية السنة المالية مع العلم أن اللجن المختصة قد أعلنت عن النتائج في المحاضر التي توصلت بها الوزارة ولم يطعن أي مرشح في نتائجها؛

6. الإفراج عن نتائج مشاريع البحوث التربوية المقدمة في إطار نسخة 2021، مع اعتماد معايير شفافة ونزيهة؛

7. مراجعة شروط الحركة الانتقالية بين المراكز الجهوية مع الرفع من أعداد المستفيدين؛

8. إنصاف الأساتذة الباحثين المشاركين في إطار التكوينات المستمرة التي تتم بشراكات مع وكالة تحدي الألفية، وجبر الضرر الذي لحقهم، ومنحهم مستحقاتهم كاملة؛

9. اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في صياغة هندسة التكوين، وتجنب الإشراك الصوري لأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

10. التدخل العاجل لتجاوز الوضعية المرتبكة والجو المشحون على مقربة من انطلاق الموسم التكويني بمركز الجهة الشرقية بسبب سوء التدبير الإداري واستعمال الشطط من قبل مدير المركز.

وفي الختام، ندعو جميع الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد للدفاع عن المطالب المشروعة وعن الوضعية الاعتبارية لمؤسسات التكوين”.