القضاء يؤكد الحكم الابتدائي على سليمان الريسوني لمدة 5 سنوات سجنا نافذا
هوية بريس – متابعة
أيديت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الأربعاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، والقاضي بإدانته، بالسجن مدة 5 سنوات نافذة، وتعويض لصالح من اعتبر ضحية بمبلغ 100 ألف درهم.
وتوبع الريسوني، الذي كان رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم المغربية”، بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وكانت الصحافية هاجر الريسوني نشرت قبل ساعات في حسابها على فيسبوك:
“بعض الومضات مما يجري داخل المحكمة الآن من محاكمة الصحفي سليمان الريسوني:
1- ذ.مسعودي يشير لامتناع المطالب بالحق المدني عن الإجابة عن 70٪ من تساؤلات الدفاع على عكس المتهم، علما أن قانون المسطرة الجنائية يمنح هذا الحق للمتهم ولا ينص عليه لصالح المطالب بالحق المدني.
2- ذ.مسعودي: على ماذا اعتمدتم للقول بتناقضات س. ر. نحن أتينا ببرهان التناقض في التصريحات وكذلك القرائن (لا وجود لدلائل)، ما هو برهانكم؟
3- تناقض المطالب بالحق للمدني في إسم الطبيبة النفسية التي ادعى اللجوء إليها حيث قدم إسما أثبتنا عدم وجوده ثم غيره في تصريح آخر.
4- ذ.مسعودي: المطالب بالح. م. يقول أنه لم يتعرف على سليمان حتى يوم 14/9/18 حيث قدم إليه من طرف زوجته خلود مختاري.
بينما السكرينات التي قدمها بتاريخ 11/09/18 علما أن سليمان لا يملك حسابا باسم “سليمان” وإنما “سليمان ريسوني”.
5- كما أن الخبرة لم تتحدث فقط عن عدم وجود مكالمات/تواصل بين هاتف س.ر. وحساباته والم.ح.م. إنما عن عدم وجود أثر. وهذه خبرة تقنية لمختبر مختص، ما يعني أنه حتى لو فرضنا جدلا أن المكالمات تم مسحها فالأثر سيبقى لكن الحقيقة أن أثرها لا وجود له.
6- هذه القراىن على علتها لا وجود لذكر لا لاحتجاز ولا لهتك عرض ولا لعنف فيها.
7- ذ.مسعودي: المحكمة قررت أن سليمان وبعد 90 يوما من الإضراب عن الطعام غير قادر عن الدفاع عن نفسه. إذن لماذا تحاكم المحكمة شخصا غير قادر على الدفاع عن نفسه وهو في حالة اعتقال وهو المتضرر منها. إذن المحكمة تقر أن محاكمتها إياه غير عادلة.
Amna Sakhraji Terrass”.
