مسؤول بوزارة العدل: بيانات بطاقات التعريف الوطنية للمغاربة ستكون في يد المحاكم
هوية بريس-متابعة
كَشف بنسالم أوديجا، مدير مديرية الشؤون المدنية عن مضامين مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، لتمكين رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من ولوج قاعدة بيانات بطاقة التعريف الإلكترونية، للحصول على عناوين الأشخاص المعنيين بالتبليغ والتنفيذ القضائي.
أوديجا الذي كان يَتحدث في ندوة نظمتها مساء الجمعة كلية الحقوق السويسي حول “مشروع المسطرة المدنية”، أوضح بأن هذه المذكرة ستكون جاهزة الأسبوع المقبل، وستمكن هذه البيانات من ترتيب الآثار القانونية على إجراءات التبليغ القضائي.
كما كشف المتحدث ذاته عن عزم الوزارة ضمن التعديلات الجديدة في مشروع المسطرة المدنية إلغاء التبليغ عن طريق البريد المَضْمون الذي أثبت مع الممارسة العملية عدم فعاليته في حل مشكل التبليغ العويص، وستتم حسب المسؤول ذاته، إجبارية الإدلاء بالرقم الوطني للمحامي وبريده الإلكتروني، وإجبار أيضا المؤسسات والإدارات العمومية على الإدلاء بها.
وأضاف المتحدث ذاته بأنه ستتم أيضا “الاستعانة بجميع البيانات التي تحمل عناوين من قبيل فواتير أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف، موضحا بأنه ستتم الاستعانة بهذه الوسائل الجديدة لتفادي الصعوبات التي تقف أمام إجراءات التبليغ، وهي الصعوبات التي لا تخص المغرب لوحده بل هي موجودة في دول أخرى.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، أعدتا مذكرة تفاهم لتخويل اللجنة استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
اريد تبليغ كحم قضائي لشخص وصعب علي الامر بسبب عنوانه بالبطاقة الوطنية غير صحيح يعني لمكان اخر وقد وجب على المسؤولين التشديد في مطابقة العنوان للسكنى وعليه فالحكم القضائي الان لا يعني لي شيئا اضافة على المصارف التي دهبت ادراج الرياح بسبب هده المعضلة وانا الان ضائع في حقوقي التي منحها لي القانون بسبب هروب وسكنى وعنوان المدعي عليه الغير صحيح .
مبادرة تشريعية رائدة سيكون لها بالغ الأثر على سرعة التقاضي ووتحقيق العدالة المنشودة داخل أجل معقول.
نشكر الاستاذ الدكتور بنسالم أوديجا الملم بمشاكل التبليغ وعلى اهتمامه بالاشكالات التي تثيرها بعض فصول قانون المسطرة المدنية ومنها البليغ.