استنفار بسبب تسريب “ورقة امتحان الباك”

هوية بريس – متابعات

وسط إجراءات صارمة للحيلولة دون وقوع حالات غش، انطلقت أمس الإثنين امتحانات البكالوريا بمختلف المؤسسات التعليمية العامة والخاصة،

وقبل انطلاق الامتحانات بساعات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نشر أوراق الامتحان الوطني بالنسبة للشعب العلمية والتقنية الخاصة بمادة الفيزياء.

واستنفر خبر تداول ورقة امتحان مادة الفيزياء جميع الأطر التعلمية والتربوية والأمنية من أجل الكشف عن أسباب تسرب هذه الورقة.

وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأمر لا يتعلق بتسريب كما روّج له، لأن ذلك لم يحصل قبل دخول المترشحين إلى مراكز وقاعات اجتياز الامتحان.

وأضاف المصدر، أنه عمليا لا يمكن أن يكون هناك شرطي لكل تلميذ لمراقبة جميع المترشحين الذين يقومون بإدخال بعض الأجهزة الإلكترونية الدقيقة ومعدات متطورة معهم، في غفلة من الجميع، وهو ما تعذر معه ضبط هذه الحالات التي تبقى فردية.

وحول العقوبات التي يمكن أن تطال من يقوم بمثل هذه الممارسات، قال قندسي عبد النور، الباحث في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” إنه بموجب القانون الجنائي المغربي تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات المدرسية، من منح درجة الصفر في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.

وأوضح عبد النور أن هذه العقوبة “تسري على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين، وحيازة أو استعمال آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل الامتحانات، وكذلك حالات الغش المستندة على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم”.

وأشار إلى أن القانون يتضمن كذلك “عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذلك على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي”.

وتابع عبد النور: “تطبق كذلك هذه العقوبة على المساهمين من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات”.

وأكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، أن الوزارة ستكون حازمة في التعامل مع حالات الغش، ومعاقبة من ضبط متلبسا به، ومتابعة المتورطين في الغش وفق القوانين المعمول بها.

ووفق بنموسى، فقد اجتمع مع مدراء الأكاديميات الجهوية على مستوى البلديات من أجل التأكيد على ضرورة محاربة الغش.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت 6 متهمين مشتبه في تورطهم بقضايا تتعلق بحيازة وترويج أجهزة الكترونية، وذلك قبل انطلاق امتحانات الثانوية.

وحسب حديث مسؤول بوزارة التربية الوطنية لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن هناك تنسيق بين المصالح الأمنية ووزارة التربية الوطنية من أجل التصدي لتسريب مواد الاختبارات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لمحاولات الغش.