الوسيط من أجل الديمقراطية يوصي بتفادي تسليع الخدمات الصحية

هوية بريس-متابعة
يدعو الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى التوجه عبر مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، نحو تكريس دور الدولة في “تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”، داعيا في الوقت نفسه إلي تدقيق دور القطاع الخاص من أجل تفادي تسليع الخدمات الصحية، ومعبرا عن تخوفه من التباطؤ في تنفيذ المشروع.
وعبر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاغ اليوم الجمعة الخامس من غشت، عن تقييمه الإيجابي لمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد أن نال موافقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022.
وتوقف عند ديباجة المشروع التي تؤكد على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 من العهد الدولي، على إقرار الدول الأطراف في هذا العهد ب: ” حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يممكن بلوغه”، كم تؤكد آخر فقرة من نفس المادة على مسؤولية الدول الأطراف في: ” تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”.
ويؤكد الوسيط على ضرورة تحصين هذا الاختيار بالتنصيص صراحة على أن “الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون” حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها، مشددا على أن تحيل المادة الأولى منه، انسجاما مع ما جاء في الديباجة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه.
ويقترح انطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أن يتم التنصيص في المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، على ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدأ بالمادة 4.
ويستحضر البلاغ الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصحي، يوصي تفاديا لكل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى “تسليع الخدمات الصحية” واخضاعها لمنطق “السوق”، بإعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.
وعبر عن تخوفه بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه.