نقابة سامير تدرس إمكانية اقتناء الشركة من قبل العموم
هوية بريس- متابعة
تدرس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (شركة سامير) التواصل مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والأبناك بهدف فتح اكتتاب عمومي لاقتناء أصول الشركة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، والخاضعة لمسطرة التصفية القضائية إلى اليوم.
وقالت الجبهة، التي تضم عُمالاً ونقابيين وبرلمانيين وسياسيين وحقوقيين ومحامين يدافعون عن مصفاة المحمدية، إنها قررت دراسة إمكانية اللجوء إلى فتح هذا الاكتتاب لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب.
الهدف من الخطوة هو إتاحة اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون والرهون، وذلك بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والأبناك الكبرى، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، وبنك إفريقيا.
وبحسب مصادر عليمة، فإن الجبهة ستقوم قريبا بإحداث شركة مكونة من أعضائها والسعي للحصول على موافقة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وقالت الجبهة، في بلاغ صحافي، إن “هذه الخطوة تأتي بعد الفشل في التفويت القضائي للأصول شركة سامير منذ 7 سنوات، ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة، ناهيك عن عدم التعامل مع الحلول المقترحة سابقاً من طرف الجبهة، منها تيسير التفويت للخواص أو التسيير الحر”.
الخطوات التي أعلنت عنها الجبهة تشمل أيضا التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام بهدف التقدم بشكاية إلى السلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية بشركة سامير.
وبحسب ما أشار إليه البيان، فإن “تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة، وأساسا قرض الحيازة الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب”.
