تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن.. هذا ما أكدته المنصوري

هوية بريس- متابعة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، وذلك في جوابٍ لها عن سؤال كتابي حول “الإيجار المفضي إلى تملك العقار”.

وزادت المنصوري أنه “في إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الرامية إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الملكية، تعمل الوزارة جاهدة على إرساء آلية جديدة تضمن سبل تأطير وتدبير قطاعي الكراء والإيجار المفضي إلى تملك العقار، من أجل المساهمة في استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة، بالإضافة إلى تشجيع الطلب على الكراء الذي لا يتعدى 33%”.

كما تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حاليا، حسب ذات الوزيرة، على “إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها”.

وأضافت المنصوري أن “الإيجار المفضي إلى التملك لا يعرف إقبالا واسعا بسبب بعض الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته من قبل المستثمرين، بالرغم من وجود ترسانة قانونية في هذا المجال”.

وأوضحت أن “الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار بغاية معالجة جميع الإشكالات التي رافقت تنفيذ مقتضيات هذا النص القانوني، خصوصا على مستوى الأحكام القانونية المتعلقة بضمانات الأمن التعاقدي وحقوق والتزامات الأطراف في مجال تنفيذ العقد المبرم لهذا العرض”.