برلمانية تُسائل الحكومة عن الإجراءات العملية المستعجلة لصيانة وترميم المآثر التاريخية بالمملكة

هوية بريس- متابعات

وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، سؤالا كتابيا حول “ترميم المعالم التاريخية بالمملكة، وضمنها ما يتواجد بإقليمي صفرو وتازة” لوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد.

وسائلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الوزير المهدي بنسعيد عن الاجراءات العملية المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية من الضياع، والاجراءات القانونية والتنظيمية التي ستعتمدها لتحويل هذه المعلمة، بعد ترميمها، إلى منشأة اجتماعية لخدمة الساكنة، وعن الإجراءات المتخذة لصيانة وترميم المآثر التاريخية بالمملكة وضمنها، إقليمي تازة وصفرو.

وقالت محسن في السؤال ذاته، “جاء في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي، 26 نونبر 1999، أنه “مر اليوم ما يناهز السبعة والعشرين سنة على اتفاقية التراث العالمي التي صادقت عليها الجمعية العامة لليونسكو سنة 1972 وتحقق بفضلها تقدم كبير في مجالات التعامل مع التراث الثقافي والطبيعي حيث باتت الدول الموقعة على مسودتها تتناول قضاياه، انطلاقا من مفهوم واحد قوامه أن المحافظة على التراث المحلي والوطني وصيانته إنما هما محافظة على ارث إنساني يلتقي عنده جميع أبناء البشرية”.

وفي هذا الصدد، أوردت النائبة البرلمانية أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7003 المرسوم رقم 2.21.416 بتاريخ 16 يونيو 2021 يقضي بإدراج المعلمة التاريخية “دار القايد العربي” للملك المسمى ” العلامية” بالمنزل بإقليم صفرو في عداد الآثار، مذكرة بإشادة الفاعلين المحليين بهذا القرار، الذي جاء بناء على مقاربة تشاركية، مما يعتبر مكسبا للمنطقة وانتصارا لتراثها المادي، وخطوة مقدرة لإعادة الاعتبار للتراث المادي واللامادي للمنطقة وساكنتها.

إلا أنها في المقابل، تؤكد النائبة البرلمانية أن هذا القرار، بقي حبرا على ورق ، قائلة :”لكن للأسف، بعد مرور ثلاثة سنوات على صدور المرسوم، بقي هذا القرار حبرا على ورق دون أية مبادرة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، كقطاع وصي، لتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنقاذ هذا التراث المادي الوطني، الذي يتعرض للضياع يوما بعد يوم، مما يتنافى مع التشريع الوطني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.