مخرجات لقاء النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية

هوية بريس-متابعات

كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها أول أمس الجمعة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. مؤكدة أنه تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية لأساتذة سد الخصاص والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية، مع قيام الوزارة بإثبات الخدمات السابقة للمعنيين من أرشيفها لمن لا يتوفرون على وثائق تثبت ذلك.

كما تم الاتفاق على جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقًا، مع احتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة والتقاعد.

ووفق بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع (النقابة الوطنية للتعليم CDT/ الجامعة الحرة للتعليم UGTM/ الجامعة الوطنية للتعليم FNE/ النقابة الوطنية للتعليم)، فقد التزمت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، مع عقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف. كما تم بسط الملف المطلبي لأساتذة الاقتصاد والإدارة، مع التركيز على نقاط رئيسية مثل تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقاط الأخرى.

و أوضحت النقابات التعليمية الأربع، وفق بلاغها المشترك، أنه سيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع إمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية. أما بالنسبة لملف المختصين التربويين والاجتماعيين، فقد تم عرض الملف المطلبي بشكل شامل، مع التركيز على نقاط مركزية مثل تدقيق المهام والتعويضات، بما في ذلك التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقاط المطلبية الأخرى. كما تم حصر اللوائح النهائية لترقية المتصرفين التربويين مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف.

وجرى الاتفاق على برمجة باقي الملفات، منها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المبرزون، الدكاترة، المتصرفون، التقنيون والمحررون المدمجون، متصرفو وزارة التربية الوطنية، المفتشون، والمهندسون، وفقًا للبلاغ النقابي المشترك.