غسل ملايير في أصول عقارية
هوية بريس-متابعات
تباشر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات تهم معاملات عقارية يشتبه في توظيفها في عمليات غسل أموال. حيث توصلت الهيأة ذاتها توصلت بإشعارات من مكاتب محاماة وبنوك للاشتباه في توظيف هذه المعاملات العقارية لغسل أموال منافية من مصادر غير مشروعة.
وأوضحت مصادر جريدة الصباح أن تجار مخدرات يستثمرون عائدات تجارتهم في اقتناء أصول تجارية بالسعار مضاعفة لغسلها وإدماجها في الدورة الاقتصادية ويستعين تجار المخدرات بمستشارين مختصين في التعاملات العقارية للبحث عن أصول تجارية وسلك المساطر الإدارية واقتنائها وتوثيق ملكيتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن شخصا يحمل جنسية اجنبية وزوجته المغربية وابنتهما انجزوا معاملات عقارية في مراكش وأكادير وطنية تتعلق باقتناء شقق راقية في هذه المين، إضافة إلى الثناء الزوجة أراضي فلاحية بمناطق نائية وإعادة بيعها.
وأثارت عمليات الشراء والبيع المتكررة شكوكا لدى أحد مكاتب المحاماة الذي كلف بتوثيق عقدين لاقتناء أراض فلاحية ما دفعه إلى الإبلاغ عن تلك العمليات.
ويلزم قانون مكافحة غسل الأموال عددا من المتدخلين بتقديم تصريحاتهم للهياة الوطنية للمعلومات المالية بشان شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينطق الأمر. اساسا بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة من القبيل الموثقين والمحامين والخبراء للمحاسبين والمحاسبين المعتمدين إضافة إلى مسيري الكازينوهات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
