حوادث الدراجات النارية بالمغرب.. قتلى بالآلاف وإصلاحات مؤجلة

حوادث الدراجات النارية بالمغرب.. قتلى بالآلاف وإصلاحات مؤجلة

هوية بريس – متابعات

تثير الحصيلة الثقيلة لحوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية بالمغرب قلقاً متزايداً، بعد أن كشفت معطيات رسمية تسجيل 1738 حالة وفاة سنة 2024، أي ما يعادل أزيد من 43 في المائة من مجموع ضحايا حوادث السير على الصعيد الوطني.

ويأتي ذلك في ظل قرار وزارة النقل واللوجيستيك إرجاء تطبيق مسطرة مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر جهاز “سبيدومتر”، ما أبقى النقاش مفتوحاً حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الأرقام المقلقة وسبل مواجهة الظاهرة.

وترجع الوزارة أسباب الحوادث بشكل أساسي إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية تمس الخصائص التقنية للدراجات.

وفي هذا السياق، اعتبر مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أن الوضعية الحالية هي نتيجة تراكمات دامت أكثر من 12 سنة دون إجراءات عملية حقيقية، مؤكداً أن الإشكال يرتبط أساساً بسلوك السائقين الذين يفتقر الكثير منهم لأبسط قواعد السير ومعرفة التشوير الطرقي.

الحاجي شدد في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على ضرورة إلزام مستعملي هذه الدراجات بالحصول على رخصة من صنف “AM”، الخاصة بمحركات لا تتجاوز سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً وسرعتها 50 كلم/ساعة، والتي تمنح ابتداء من سن 14 عاماً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كفيلة بتأهيل الشباب معرفياً وسلوكياً، وتعريفهم بالعقوبات والالتزامات المرتبطة باستعمال الطريق، وفي مقدمتها ارتداء الخوذة.

من جانبه، أكد إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسياقة الطرقية، أن إرجاء الوزارة لتطبيق القرار منح أصحاب الدراجات فرصة لتسوية وضعية مركباتهم، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تشديد المراقبة على المستوردين لتفادي دخول دراجات مخالفة للمعايير القانونية إلى السوق.

وأشار إلى أن بعض الدراجات المعروضة للبيع تتجاوز سرعتها الحد القانوني المسموح به دون أي تدخل من المالكين، ما يستدعي يقظة أكبر من الأجهزة الرقابية.

سليب ختم بالتأكيد على أن المراقبة الزجرية وحدها غير كافية، إذ يجب أن ترافقها حملات تحسيسية واسعة للتوعية بالقيادة الآمنة وبأهداف التدابير الحكومية المرتقبة، بما يضمن انخراط مستعملي الدراجات في تقاسم الطريق بوعي ومسؤولية.