نقابة تعليمية تتَّهم “وزارة برادة” بخوصصة قطاع التعليم

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

كشفت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اختلالات “خطيرة تمس البنية التربوية والإدارية” لقطاع التربية الوطنية، وتؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ومصير آلاف التلاميذ.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث سجلت عدة أقاليم نقصاً حاداً في أطر التدريس والإدارة، وصل حد غياب أكثر من نصف مديري المؤسسات التعليمية في بعض المناطق.

وأدى هذا الوضع إلى اكتظاظ غير مسبوق داخل الأقسام، إذ تجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد في بعض المديريات 60 تلميذاً، ما دفع العديد من الأسر إلى مواجهة صعوبات في تسجيل أبنائها في مؤسسات قريبة من أماكن سكنها.

وفي ظل هذا النقص الحاد، لجأت السلطات التربوية، وفق النقابة، إلى حذف التفويج في بعض المواد الدراسية، إلى جانب إلغاء حصص الأنشطة الرياضية، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية “تراجعاً خطيراً يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ”.

كما تم تسجيل إغلاق مؤسسات التفتح الفني، إضافة إلى تفويت بعض المؤسسات التعليمية لفائدة القطاع الخاص، في خطوة اعتبرتها النقابة “مؤشراً مقلقاً على خوصصة التعليم”، مستشهدة بمديرية الصويرة كنموذج بارز لهذه الظاهرة.

كما انتقد البيان تأخر فتح مؤسسات تعليمية جديدة وداخليات محدثة، ما زاد من معاناة التلاميذ، خاصة في المناطق القروية والنائية، وأدى إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي، خصوصاً في صفوف الفتيات، في ظل غياب النقل المدرسي وضعف خدمات الإطعام التي تشهد تراجعاً موسمياً، وفق تعبير النقابة.

ولم يقتصر الوضع على ذلك، إذ تم تسجيل هشاشة واضحة في البنية التحتية التعليمية، حيث تفتقر بعض المؤسسات إلى التجهيزات الأساسية مثل الطاولات والوسائل التعليمية الضرورية.

أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أبرزت النقابة الوضعية المقلقة لمربيات ومربي التعليم الأولي، وكذا حراس الأمن وعاملات النظافة والطبخ، الذين يشتغلون في ظروف مزرية دون تمتيعهم بأبسط الحقوق الشغلية، بما فيها الحد الأدنى للأجور.

وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على أن ما يشهده الموسم الدراسي الحالي يمثل فشلاً متراكماً للسياسات العمومية في قطاع التعليم، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها العاجلة في معالجة هذه الاختلالات البنيوية، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان الحق الدستوري في تعليم عمومي مجاني وجيد لكافة أبناء المغرب.