وأوردت النائبة البرلمانية، ضمن سؤالها، أن “ملف التقاعد النسبي، يشهد لأسباب صحية تأخرا ملحوظا في الإعلان عن أسماء المستفيدين من هذا الإجراء، مما يتسبب في معاناة نفسية ومادية للمواطنين الذين يعانون من ظروف صحية تستدعي التقاعد المبكر”.
وأوضحت النائبة أن هذا التأخير يثير استياء كبيرا لدى المتقدمين، ويؤثر سلبا على جودة حياتهم، كما يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارة والمصالح الطبية والإدارية المختصة، ويزيد من تفاقم الوضع غياب تواصل واضح مع المتقدمين حول أسباب التأخير أو المدة المتوقعة لمعالجة ملفاتهم.
وساءلت النائبة الوزير عن التدابير الملموسة التي تتخذها الوزارة لتسريع إجراءات دراسة طلبات التقاعد النسبي وضمان الإعلان عن المستفيدين في آجال معقولة، خاصة في الحالات الصحية الحرجة.
