بايتاس أولويات صرف الحكومة للدعم الاجتماعي خلال سنة 2026

هوية بريس- متابعات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ ورش الدولة الاجتماعية.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية للمجلس الحكومي، أن ذلك يُجَسّد عبر رفع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم إلى ما مجموعه 140 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بما قبل سنة 2021، بما سيمكن من تحسين جودة الخدمات وتفعيل الإصلاحات الكبرى.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت دعمًا هامًا للحماية الاجتماعية بمختلف مكوناتها، منها صندوق المقاصة والدعم المباشر الذي بلغ ما بين 2022 و2025 حوالي 105 مليارات درهم، مع تخصيص 14 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب التخفيضات الضريبية على الدخل لفائدة الموظفين والمستخدمين بقيمة تفوق 8.5 مليارات درهم.

كما أشار إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي ستتجاوز سقف 49 مليار درهم في أفق 2027، فضلًا عن الدعم الفلاحي الذي بلغت قيمته الإجمالية 12 مليار درهم، ودعم النقل العمومي الذي تجاوز 8 مليارات درهم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة رفعت قيمة التعويضات المباشرة للأسر ابتداءً من سنة 2026، إذ ستصبح كما يلي:

• الأطفال المتمدرسون من 200 إلى 300 درهم،
• اليتامى من 300 إلى 400 درهم،
• الأطفال في وضعية إعاقة من 300 إلى 500 درهم،
• والأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 200 درهم.

وبخصوص مناصب الشغل، بيّن الوزير أن عدد مناصب الشغل في القطاع العام يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقل من حوالي 46 ألف منصب سنة 2022 إلى 56 ألف منصب سنة 2026، منها 20 ألف منصب في قطاع التعليم.

وأوضح بايتاس أن برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي أُعطيت انطلاقته بمدينة الراشيدية، يُعد جزءًا من الميثاق الجديد للاستثمار، ويستهدف المشاريع التي يتراوح حجم استثمارها بين مليون و50 مليون درهم، مع تمويل ذاتي لا يقل عن 10%.
ويستفيد المستثمرون من ثلاث منح استثمارية:

• منحة إحداث مناصب شغل قارة،

• منحة ترابية تتراوح بين 10% و15% حسب الجهة،

• منحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية، ويمكن أن تصل مجتمعة إلى 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم.
  وسيتم تنزيل البرنامج في إطار الجهات، تحت إشراف المراكز الجهوية للاستثمار.

وحول دعم الفلاحين والكسابة أكد أن هذا البرنامج يُعتبر سابقة من نوعه، إذ يُقر لأول مرة دعماً مباشراً لفائدة الفلاحين ومربي الماشية بغلاف مالي إجمالي يناهز 12.8 مليار درهم، منها 6 مليارات درهم في الشطر الأول.
وقد تم الشروع فعليًا في صرف الدعم، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى حدود اليوم 580 ألف مستفيد، أي ما يعادل 48% من مجموع الكسابة المحصيين، بقيمة مالية بلغت 2.42 مليار درهم.