بلاغ جديد من رئاسة الحكومة
هوية بريس – متابعة
بلاغ جديد من رئاسة الحكومة
انعقد يومه الثلاثاء 2 رجب 1447، مُوَافِق 23 ديسمبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
مشروع المرسوم رقم 2.25.950
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 يتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، قدمه السيد وزير التجهيز والماء.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع المندرجة ضمن محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل». وفي هذا السياق، تم إحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، الذي يضطلع بتوفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد المذكور، من خلال تحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة فيه، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحدد مهام المعهد، لاسيما ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب إليه، فضلاً عن تحديد كيفيات إدارته وتدبيره بصفة عامة.
مشروع المرسوم رقم 2.25.670
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 يتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. وقد تم، بموجب نص تنظيمي، تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، وكذا السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة.
مشروع المرسوم رقم 2.25.1064
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وفيما يتعلق بالمبلغ الشهري لهذه الإعانة فقد تم تحديده في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين. ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم. وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب.
مشروع القانون رقم 63.25
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 63.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين:
- السيدة زينب السعيدي، مديرة للتقنين والتطوير والجودة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
- السيد أمين برقية، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط؛
- السيد حسن عياض، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
- السيد عبد الكبير العلواوي، مديرا عاما للطرق؛
- السيد محمد قشار، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:
- السيد يونس رامي يحياوي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛
وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين:
- السيد محمد عادي، مديرا للتقارير الوطنية والتتبع؛
- السيد حميد عشاق، مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني.
