الاقتطاع من المنبع لـTVA يدخل حيز التنفيذ.. الجدولة والمعنيّون

هوية بريس – متابعات

أفادت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2026 أقرّ آلية جديدة لتطبيق الاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وذلك على العمليات المنجزة من طرف مقدّمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة، في إطار توسيع آليات التحصيل وتعزيز الامتثال الجبائي.

وأوضحت المديرية، في إشعار موجّه إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى المقاولات الكبرى، أن هذه الآلية دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير، على أن يتم تفعيلها بشكل تدريجي وفق جدولة زمنية تمتد إلى غاية سنة 2028.

جدولة زمنية مرحلية للتطبيق

وبيّنت المديرية أن تفعيل الاقتطاع من المنبع سيتم على مراحل، بحسب رقم معاملات المقاولات المعنية، وذلك على النحو التالي:

• فاتح يوليوز 2026: يشمل مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.

• فاتح يناير 2027: توسيع نطاق التطبيق ليشمل المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 350 مليون درهم.

• فاتح يناير 2028: تعميم الآلية على المقاولات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

نسب الاقتطاع وشروطها

وفي هذا السياق، يتعيّن على المؤسسات والمقاولات الخاضعة للنظام الجديد اقتطاع 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند أداء المستحقات لفائدة مقدّمي الخدمات، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت الوضعية الجبائية النظامية لهؤلاء.

ونبّهت المديرية إلى أنه في حال عدم الإدلاء بهذه الشهادة، يصبح لزامًا تطبيق اقتطاع كامل بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة.

مرجع قانوني واضح

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن تنفيذ هذه المقتضيات يستند إلى المادتين 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب، في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية وتعزيز نجاعة التحصيل الضريبي.