هل يمكن تسقيف أسعار اللحوم؟ .. وزير التجارة يوضّح

هوية بريس- متابعات

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الإطار القانوني في المغرب يقوم على مبدأ “حرية الأسعار”، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على التدخل المباشر.

وأشار مزور في مجلس النواب، أمس الاثنين، إلى أن خيار “تسقيف الأسعار”، رغم أنه ممكن قانونياً، إلا أنه قرار معقد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، كاختفاء السلع من السوق. موردا: “ممكن نسقف اللحم من الغد بـ60 درهم ولكن ما غادي تلقاه في السوق”.

وأقر مزور بأن الحكومة ليست معصومة من الخطأ، قائلاً بصريح العبارة: “حتى الحكومة تخطئ أحياناً في تقدير بعض الممارسات”. لكنه استدرك بالدفاع عن حصيلة حكومته، مشدداً على أن الهدف كان دائماً هو حماية معيشة المواطن، بدليل أن معدل التضخم في المغرب، رغم كل الإكراهات، لم يتجاوز 7% خلال سنتين متتاليتين.