لقاء رئيس الحكومة ورفع الإضراب.. مستجدات معركة المحامين

هوية بريس-متابعات

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 11 فبراير 2026 من الرباط، عن مستجدات هامة بخصوص مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده المكتب لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمآل هذا المشروع.

وأوضح البلاغ أن المكتب استمع إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم ذاته، بدعوة من هذا الأخير، مشيرا إلى أن اللقاء طبع بنقاش “مسؤول وصريح” تناول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الحالية من تدبير هذا الملف.

وثمّن مكتب الجمعية مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، وكذا دعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه وبمشاركة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي حول مشروع قانون المهنة، بما يضمن معالجة مختلف النقاط الخلافية في إطار مؤسساتي.

كما نوه البلاغ بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يكفل استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، في سياق يعكس حساً مؤسساتياً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الورش.

وسجل المكتب بارتياح مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المرتقب تشكيلها، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تتيح فسحة للحوار والتوافق.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المذكورة، التي يرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.

وجدد البلاغ تحية المكتب العاليـة لمكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ونقيبات وزميلات وزملاء، مشيدا بما أبانوا عنه من صبر وصمود وتضامن دفاعا عن الأسس النبيلة التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلال والحصانة وباقي المكتسبات.

وأكدت الجمعية تمسكها الراسخ بالدفاع عن هذه القيم، قبل أن تدعو كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في خطوة تعكس انخراط المهنة في مسار الحوار المؤسساتي.