الثغرات القضائية وموارد الاقتصاد الوطني.. وهبي يحذر

هوية بريس- متابعة

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تفاقم ظاهرة استغلال الثغرات داخل القضاء، ما يؤدي إلى إخراج نحو 100 مليار درهم من الدورة الاقتصادية نتيجة تعقيد وتعدد مساطر الخبرة القضائية.

وقال وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، إن هذه الأموال يتم تداولها خارج المسارات الاقتصادية الطبيعية، ما يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مهمة.

وأشار وهبي، حسب ما نقلته تقارير إعلامية، إلى أن تعدد الخبرات في الملف الواحد، بما فيها الخبرة المضادة، يطيل النزاعات ويضر بمصالح المتقاضين، خاصة المؤسسات المالية وشركات التأمين، مستشهداً بحالات استغلال عقارات مرهونة لفترات طويلة دون تسوية المستحقات.

وأكد الوزير على الدور الحاسم للخبراء القضائيين في العدالة، ودعا إلى التوازن بين استقلاليتهم وضرورة إخضاع عملهم لرقابة فعالة، مشيراً إلى توجه لإطلاق منصة رقمية بالشراكة مع المحافظة العقارية لتزويد القضاة والخبراء بمعطيات دقيقة وتعزيز الشفافية.

واعتبر وهبي إصلاح منظومة الخبرة القضائية من أصعب الأوراش القانونية الحالية، داعياً إلى تعزيز التكوين التقني للقضاة للحد من اعتمادهم شبه الكلي على تقارير الخبراء في القضايا المتخصصة.