من ساحة السراغنة إلى الجنايات.. ترقب حقوقي لمسار محاكمة “شباب جيل زيد”

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طي صفحة البحث التفصيلي في القضية التي باتت تُعرف إعلامياً بملف “شباب جيل زيد”، وإحالة 24 متابعاً، من بينهم قاصرون، على أنظار غرفة الجنايات، لتبدأ بذلك فصول المحاكمة العلنية في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة حقوقية واسعة.

وجاء هذا القرار بعد مرور ستة أشهر من التحقيقات المتواصلة، حيث يشمل صك الاتهام 24 شخصاً، مقسمين بين 18 راشداً (15 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي وثلاثة يتابعون في حالة سراح)، إلى جانب 6 قاصرين (أربعة منهم قيد الاعتقال واثنان في حالة سراح).

ويواجه المعنيون بالأمر تهماً ثقيلة تتعلق بـ”عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، والذي يضع هذه الممارسات في خانة الجنايات متى تحققت أركانها المادية.

ساحة السراغنة.. شرارة المتابعة القانونية

وتعود جذور هذا الملف إلى التداعيات التي أعقبت الوقفة المنظمة من طرف حركة “شباب جيل زيد” بساحة السراغنة، بتاريخ 28 شتنبر 2025؛ حيث سجلت المحاضر الرسمية، وفقاً لأوراق الملف، قيام عدد من المشاركين بقطع الطريق السريع الداخلي، مما تسبب في شلل واضطراب كبير في حركة السير بالمنطقة.

جدولة الجلسات والفصل بين المتابعين

وفي تدبير مسطري يروم ضمان حسن سير العدالة، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف فصل مسارات المحاكمة وفق جدول زمني محدد؛ حيث عُقدت اليوم (3 أبريل 2026) الجلسة المخصصة للنظر في قضية القاصرين الستة، في حين تم تحديد تاريخ 9 أبريل 2026 للشروع في محاكمة المتهمين الراشدين الثمانية عشر.